اعلى الصفحة

جمعوا مئات التوقيعات.. وقفة احتجاجية للصحفيين بالخرطوم الأربعاء المقبل

101

الخرطوم: الجماهير

 

تعتزم شبكة الصحفيين السودانيين، (غير حكومية) تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مجلس الصحافة والمطبوعات الأربعاء المقبل، رفضا،لمشروع تعديلات قانون الصحافة لسنة 2017م، المودعة في منضدة مجلس الوزراء. 

Advertisement

وابتدار الصحفيون السودانيون اليوم الأثنين، خطوات تصعيدية بدأت بحملة لجمع التوقيعات ضد قانون الصحافة الجديد.

ووجّه مئات الصحافيون رسالة إلى “مجلس الوزراء و رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات” قالوا فيها :نحن صحفيون وصحفيات من مختلف المنابر المحلية والاقليمية والعالمية، نعلن اليوم -وبتوقيعاتنا المذيلة- عن رفضنا القاطع والأكيد لـ”مشروع تعديلات قانون الصحافة لسنة 2017م.

 و ذكروا إن مشروع تعديلات قانون الصحافة الجديد، ينزع عن العملية الصحفية كافة حقوقها الدستورية المكفولة بشرعية النص السوداني وبالمعاهدات والصكوك الدولية.

وأضافت العريضة إن القانون المرتقب يجعل من صحافة شعب السودان مطية للجهاز التنفيذي لا صوتاً للمواطن ونبضاً للشارع ونبراساً للحقيقة وحدها لا غير.

و أكدت العريضة التي يشأرك فيها مئات العاملين داخل و خارج البلاد على إن صحفيي وصحفيات السودان يستندون على إرث وتقاليد (114) عام من الصحافة السودانية ورحمها الولود الذي أنجب ابناء وبنات شهد لهم القاصي والداني بالبسالة والتجرد في خدمة الشعب، مهنة وإعلاماً وحواراً رشيداً.

وقالت صحيفة (التيار) السودانية المستقلة نهاية الأسبوع المنصرم ، إن قانون الصحافة الجديد الذي أحيط بسياج من السرية، ركزت التعديلات فيه على تشديد العقوبات الموجودة في قانون 2009 وإضافة عقوبات رادعة جديدة.

و أبرز التعديلات التي تضمنها القانون إضافة عقوبات “إيقاف الصحفي من الكتابة للمدة التي يراها مناسبة”، “الإنذار بتعليق صدور الصحيفة” و”سحب الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر”.

ومنح القانون المجلس سلطة الترخيص لمزاولة النشر الصحفي الإلكتروني رغم وجود قانون المعلوماتية. 

و وصلت العقوبات في مواد أخرى إلى “إلغاء ترخيص الصحيفة” وسحب القانون الجديد سلطات منح السجل من اتحاد الصحفيين ووضعها بين يدي “لجنة السجل” والتي تتشكل من المجلس والاتحاد.

 وقال رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين الصادق الرزيقي (مقرب من الحكومة)، أمس الأحد، أنه لا علم له بتفاصيل المسودة الجديدة لتعديل قانون 2009 للصحافة، إلا من خلال ما نشرته بعض الصحف السودانية.

ودعا الزريقي، الذي تحدث في ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع لإجراء تعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009، كافة الصحف السودانية، لاتخاذ، موقف موحد، يعلن من خلاله، رفضنا لهذه التعديلات في قانون الصحافة، ونعبر عنها عبر كتابات الاخبار والتقارير والتحقيقات اليومية”.

وتواجه الصحافة السودانية بعدد من القوانيين بخلاف قانونها الخاص، بينها القانونين الأمني والجنائي.
وصدر أول قانون للصحافة السودانية في العام 1973، حيث كان يحكمها قانون أعدّه المستعمر منذ العام 1930 وظلّ ساريًا لنحو 24 عاماً.

وعمد النظام الحالي لاستصدار ستة قوانين للصحافة منذ وصوله للسلطة عام 1989، ووجهت جميعها بانتقادات الصحافيين باعتبارها مقيدة ولا تأتي في مصلحة الصحافة عمومًا.

وتعاني الصحافة السودانية منذ سنوات تضييقا من قبل السلطات، يتمثل في الرقابة القبلية لكل المواد، ويصل الأمر أحيانا إلى مصادرة الصحيفة من المطبعة بعد طباعتها.

ولا يبدي عادة جهاز الأمن المسؤول عن مصادرة الصحف أسبابا للمصادرة.

وتضع المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الصحافة السودان في أسفل قائمة الدول من حيث الحريات الصحفية، كما يشتكي الصحفيون من استمرار الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضدهم من اعتقالات واسـتدعاءات بسـبـب قضايا متعلقة بـالنشر وحرية التعبير.

وحل السودان سادس أسوأ دولة في حرية الصحافه، (من أصل 180 شملها إحصاء المنظمة) في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”  السنوي للعام 2017 الذي يتضمن تصنيفا لدول العالم حسب حرية الصحافة .

 

تعليقات
Loading...