الخرطوم: الجماهير

قال وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبد الباري، إن محاربة الفساد تقتضى قيام مفوضية لمكافحة الفساد في إطار مجتمع ديمقراطي قائم وفق أسس لها أبعاد أفقية ورأسية من أجل إتاحة الفرص لنماء مجتمع الرفاه والتنمية الاقتصادية.

وتنص الوثيقة الدستور على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

ودعا وزير العدل لدى مخاطبته اليوم الإثنين، ورشة عمل في إطار مشاورات وزارته حول قانون مفوضية مكافحة الفساد نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بمقر الوزارة، دعا إلى أن تحظى مفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات رقابية واستقلالية وأن لا تخضع لأي جهة تنفيذية في جهاز الدولة.

ووصف الوزير الفساد بأنه أكبر معوق للمجتمعات والدول، لانه يحرم ذوي الكفاءات من المساواة أمام لجان الاختيار ويحرمهم فرص الوصول ليتقلدوا مناصب تمكنهم من أن يلعبوا دورهم في الاسهام في تنمية البلد ،فيما يفرد للآخرين غير المؤهلين مساحات واسعة تسهل توليهم مناصب هم في الأصل غير جديرين بشغل مواقعها.

وأضاف أن الحكومة خلال الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد، مشيرا الى أنها قامت بدور كبير ومهم عبر لجنة تفكيك النظام واسترداد المال المنهوب، فقد قامت بتفكيك جانب من النظام واستردت جزءا مقدرا من المال المنهوب.