من يسأل.. السيد الوزير؟

كل عام نتوقف عند أرقام الميزانية ونكتب عن تناقضاتها ونتساءل حول الكيفية أو الخطط والبرامج التي سيحقق بها وزير المالية الأهداف التي رصدها في الموازنة بلا جدوى. فعلت الشيء نفسه هذا العام بعد أن أودع سيادة الوزير ميزانيته (الخربة) منضدة البرلمان، ولكن بصراحة لم أجد في نفسي أي حماس أو رغبة في الكتابة عنها، ليس لأنها لا تستحق فقط، بل لأنها تفيض بالأسئلة المحيرة، ولكنني عدلت عن رأيي هذا وقلت لابد أن أجد إجابة عن تساؤلاتي وينبغي أن أفعل ذلك قبل مداولات المجلس لعلي أجد فيهم من يطرح تلك التساؤلات على سعادة الوزير حتى إذا قدم استقالته بعد إجازة الميزانية ـ كما وعدنا جزاه الله خيرا ـ يجد الوزير الذي سيخلفه إجابات وحتى يطمئن النواب قبل التصفيق لأنهم فهموا ما صفقوا له!!
السؤال الأول
قال السيد وزير المالية (إن تقديرات حجم الإيرادات لموازنة العام المالي 2017م تبلغ 77.7 مليار جنيه وحجم الإنفاق المتوقع 96 مليار جنيه، بينما يبلغ عجز الموازنة 18.5 مليار جنيه). من أين سيغطي السيد وزير المالية هذا العجز؟، هل بطباعة النقود؟ إذا فعل ذلك فسيضاعف نسبة التضخم بالاقتصاد والذي يدعي أنه سيكون في حدود الـ17 % بحسب الموازنة (طبعا هذا وهم فمصلحة الإحصاء أكدت أن حجم التضخم بلغ 29 في المائة أكتوبر الماضي).
الطريق الآخر هو الاستدانة من الجمهور بواسطة شهادات شهامة، وهي شهادات تكاد تنهار الآن وتعجز عن السداد لحملة أسهمها، هناك خيار آخر وهو ابتداع شهادات أو صكوك جديدة ولكنها لن تكون فعالة في تغطية العجز بسبب تدهور سعر العملة، فمن يضع أمواله في جنيه يتدهور كل صباح.؟. على السادة النواب قبل التصفيق أن يعرفوا: من أين سيغطي السيد الوزير هذا العجز؟.
السؤال الثاني
يقول بدر الدين ـ لا فض فوه: “إن الموازنة تهدف أيضا إلى زيادة الصادرات من 2.9 مليار دولار إلى 3.6 مليارات دولار).
على السادة النواب أن يتعرفوا على خطط السيد الوزير لزيادة الصادرات والطريقة التي سينفذ بها خطته، علما بأن ذات الحديث قيل العام الماضي فتراجعت الصادرات عن العام الذي قبله بما فيها صادرات الذهب. الزيادة في الصادرات المرصودة في الموازنة أغلبها مصدرها صادرات الذهب الذي قال إن إنتاجه سيرتفع إلى 100 طن (الذهب الذي تصدره الحكومة وتحت يدها أقل من 50 طنا والبقية ينتجها التعدين الأهلي وأغلبه يهرب)، أشار السيد الوزير لتوقعات بزيادة الإنتاج في السمسم والذرة وأغلب المحاصيل النقدية التي تصدر, ذلك في وقت رفع فيه تكاليف الإنتاج من جازولين وكهرباء وترحيل وغيره، مما يهدد بتراجع حجم الصادرات الموجودة بل والخروج من السوق العالمي، وما يجري في السمسم والأعلاف نموذج لذلك. على النواب أن ينتبهوا أيضا قبل التصفيق لأن العجز في ميزان المدفوعات الخارجي (الفرق بين الصادرات والواردات) سيصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات علما بأن المنح الموعودة (في الهواء) أقل من نصف هذا المبلغ، إذاً، كيف سيغطي وزير المالية عجزه الداخلي والخارجي؟.. من وين؟.. لم يبق في جيوب (المعلمين الله) مليم أحمر يدفعونه لشايلوك!!.