الخرطوم- الجماهير

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلتزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والإزدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

واستقل شكري وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي والوفد المرافق لها بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة اليوم الثلاثاء،

وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية تناولت مختلف قضايا التعاون بين البلدين.

واستعرضت وزيرة الخارجية التحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان والجهود المبذولة من جانب الحكومة الإنتقالية للتخلص من أعباء المرحلة البائدة والتي أسفرت عن النجاح في رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بما يمهد السبيل للاقتصاد السوداني للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.

وأكد الجانب المصري وقوفه الكامل بجانب الأشقاء في السودان لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية التي تلقي بآثارها على المجتمع السوداني، وتأييده الكامل لجهود الحكومة السودانية في كافة المحافل الدولية لحشد المساعدات وتعضيد جهود الحكومة من أجل دفع عجلة الاقتصاد السوداني والاستفادة الكاملة من موارده الغنية بما يوفر الرخاء للشعب السوداني.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشترك وتبادل الزيارات والمشاورات بشكل مستمر.

وتركزت المباحثات حول تطوير التعاون في مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في السودان وسبل تطوير التعاون في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وعلى رأسها مجال النقل وخاصة من خلال مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين والجاري زيادة قدرته من 80 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات.

واستعرض الجانبان سبل التعاون في مجال الصحة بين البلدين، والمنح التدريبية المقدمة للسودانيين والقوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي، بالإضافة لتعزيز ودعم التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت المباحثات على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتناولت سبل دفع العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي بين البلدين بما يعكس حجم العلاقات بينهما.

وتناولت د. مريم التحركات الأخيرة التي قامت بها القوات المسلحة السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا مؤكدة أنها تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف، وهو الموقف الذي يحظى بتأييد كامل من الجانب المصري.

في ختام الزيارة، أكد وزيرا الخارجية حرصهما على استمرار المشاورات والتنسيق بينهما سواء من خلال آلية التشاور السياسي بين البلدين، أو من خلال التنسيق بينهما بشكل دائم ودؤوب في كافة المحافل الإقليمية والدولية لتوحيد الرؤى والمواقف السياسية بين البلدين.