أخبار

قانون مفوضية حقوق الانسان.. جدل ومخاوف من التدخلات الحكومية

الخرطوم- سفيان نورين

أثار مشروع قانون (المفوضية القومية لحقوق الإنسان) الذي طرحته وزارة العدل للمشاورات، جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً بين خبراء قانونيين بشأن تكوين المفوضية ومهامها وإختصاصها، وسط مخاوف من إحتمالية عدم إستقلاليتها وتدخل الجهاز التنفيذي في المهام الموكلة إليها، خاصة في تعيين اعضائها.

شخصية إعتبارية

ودفعت الانتقادات التي وُجهت لمشروع القانون، المشاركون في ورشة نظمت بوزارة العدل اليوم “الأحد”، للمطالبة بضرورة أن تكون للمفوضية شخصية اعتبارية، وأنه يجب على كافة أجهزة الدولة إحترام ولايتها وتمكينها من أداء واجباتها وممارسة سلطاتها دون ترهيب أو مضايقة، وأنه يحجر تدخل من أية جهة كانت في سير اعمالها.

وطالب المحامي والخبير القانوني نبيل أديب، باهمية الإلتزام بـ(الوثيقة الدستورية) وعدم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مطالباً بضرورة اعتماد أعضاء المفوضية من قبل المجلس التشريعي.

القفز فوق (الوثيقة)

إلى ذلك، أبدت المستشارة القانونية بوزارة العدل سناء عبد الرازق، رفضها لتعيين أعضاء المفوضية القومية لحقوق الانسان من قبل رئيس مجلس الوزراء، وشددت بأن تتم عملية التعيين بموجب القانون.

بدوره، دافع عبد السلام سيد أحمد المسشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، على الإنتقادات التى صوبت تجاه تدخل الجهاز التنفيذي في تعيين أعضاء المفوضية، مؤكداً أن تعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لأعضاء تلك المفوضية لا يعني القدح في إستقلاليتها، أو القفز على الوثيقة الدستورية.

التزام حكومي

وزارة العدل أزاحت الستار عن الجدل القائم حول القانون، واكأدت وكيل الوزارة سهام عثمان، بأن وزارتها ما زالت تعمل على مراجعة القوانيين للتوافق مع الوثيقة الدستورية، خاصة قانون مفوضية حقوق الانسان، مؤكدة التزام الحكومة بحماية وتعزيز حقوق الانسان في كافة المجالات.

وطالبت بأن تخرج الورشة بآراء وتوصيات مثمرة لمشروع قانون يلبي تطلعات الشعب السوداني، وبعثت سهام بتطمينات مفادها أن الوثيقة الدستورية اهتمت بحقوق الانسان في عدد من المهام خاصة المادة (8).

إلى ذلك، أوضح رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالسودان مازن شقورة، أن المفوضية اختبار حقيقي على أرض الواقع لمن وقع عليهم الإنتهاك، وأن المفوضية تعدُ أحد ركائز النظم الوطنية لحقوق الانسان، مؤكداً بان انضمام السودان لإتفاقية مناهضة التعذيب مؤخراً يضيف ولاية جديدة للمفوضية.

ودعا المسؤول الاممي، باعادة النظر بامعان في الاشتراطات الخاصة بمقبولية الشكاوى، بحيث تكون محددة الوقت للنظر فيها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: شارك الخبر، لا تنسخ