سلمى التجاني تكتب.. الجنائية .. الفيل الذي بداخل الغرفة 

أثارت رحلات الرئيس عمر البشير الأخيرة لروسيا ويوغندا وجيبوتي، العديد من ردود الأفعال المحلية والعالمية ، الرافضة لتحركاته حول العالم ، رغم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمثوله أمامها في تهمٍ تتعلق بالحرب بدارفور ، ما أعاد الحديث القديم الجديد عن جدية المجتمع الدولي ومؤسساته المتمثلة في مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في محاكمة البشير أمام الجنائية.
قبل حوالي شهر ، جلست جوانا رونيكا رئيسة لجنة عقوبات دارفور بمجلس الأمن ، أمام أعضاء المجلس ، ولمدة ثمانية دقائق ، قدمت خلالها ملامح من تقرير لجنتها ، والذي حمل في مجمله نتائج زيارتها للسودان في ابريل الماضي . أكدت رونيكا تحسن الاوضاع الامنية بدارفور بشكل ملحوظ ، بالمقارنة لما كانت عليه لحظة فرض العقوبات في العام 2014 ، لذلك ، توصلت في تقريرها إلى أن لدى مجلس الأمن ما يدعوه لمراجعة هذه العقوبات ، وأن على المجلس التفكير في وضع معايير موجهة نحو الحل ، لإنهاء العقوبات في نهاية المطاف ،والتي ( قد تكون بمثابة أداة للتغيير الإيجابي في السودان ) . اللغة الديبلوماسية المفخمة التي كتبت بها رونيكا التقرير تعني ببساطة ، أن الأوضاع قد تحسنت بشكل لافت بدارفور ، وأن رفع العقوبات قد يساعد كثيراً في التغيير بالسودان ، كيف ؟ الله أعلم ، فالعقوبات كانت هي حظر أسلحة وتجميد أرصدة وسفر مسئولين ذوي علاقة بالحرب في دارفور ، ومراجعتها تعني أن الوضع هناك عاد لطبيعته قبل الحرب ، وأن الأمن والإستقرار والسلام تحف الإقليم . وفوق ذلك تعني أن السلاح الذي استخدم في الحرب بات الآن في ايدٍ رشيدة ، لذا لا بأس من فك الحظر عنه ، وهي أخيراً تعني أن الجاني أو الجناة ، في تلك الحرب ، ربما بدأوا يشقون طريقهم للإفلات من العقاب .
(2)
نهج رفع العقوبات المتعلقة بحرب دارفور بالتقسيط هو منحىً جديد بدأته الإدارة الأمريكية ؛ إذ عدلت وزارة الخزانة الإمريكية ، في نهاية يونيو الماضي ، لائحتها حتى يتمكن السودان من الإستفادة من بعض المعاملات ، التي حرمه منها وجوده في لائحة الدول الراعية للإرهاب ، فبدا وكأن الخطوة جاءت لإرضاء النظام ، في ذات الوقت الذي لا تغضِب مناوئه ، فيظل اسمه في القائمة دون أن يتضرر عملياً من وجوده هناك ، مع الوضع في الإعتبار أن النظام السوداني ، قد لا يأبه كثيراً بالأضرار المعنوية التى ترتبت على وجوده في القائمة ، فقد ظل فيها منذ العام 1993 م .
بعد ستة أيام ، وربما في نفس المقعد ، جلست فاتو بنسودا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية ، لتقدم لمجلس الأمن ، تقريرها السابع والعشرين عن الوضع بدارفور . احتجت بنسودا على عدم اتخاذ المجلس لإجراء ملموس تجاه قضية مطلوبي العدالة في حرب دارفور ، ودعته إلى دعم اعتقال المشتبه بهم ونقلهم للمحكمة . لم يتبق لبنسودا إلا أن تسأل مجلس الأمن عن جوهرية أهدافه عندما إحالة الوضع بالإقليم لمحكمة الجنايات الدولية قبل ثلاثة عشرة سنة ، وعن جديتهم في ملاحقة المطلوبين . كأنها أرادت أن تقول لهم ( جعلتم المحكمة الجنائية مثل أسود عقلة التي تأكل العجول أذيالها ) . وقصة أسود عقلة أوردها الحسن الوزان في كتابه وصف أفريقيا ، والذي أخذ عنه الكاتب والروائي أمين معلوف روايته ليون الأفريقي . يقول معلوف أن أسود المناطق الباردة على جهات المغرب العربي ، كانت تولي الأدبار إن ركض خلفها طفل يصيح ، وتأكل بين المنازل ما يلقى لها من طعام ، فاطلق عليها أهل فاس المثل كنايةً عن عدم قدرتها على إلحاق الأذى بأحد . ربما على بنسودا الإحتفاظ بمسودة تقريرها للمجلس ، لتغير في تاريخها فقط ، وتقدمها بذات المفردات والعتاب ، في المرة القادمة.
لذلك ، ويالمسكنتها ، لم تجد بنسودا ما تدفع به عما تُتهم به المحكمة من تقاعسٍ عن اداء دورها ، الا جملة : ( دعونا نأمل في الا تصيب الحسابات الباردة في السياسة الدولية الاداء السليم لهذه المؤسسة ) ، جاء ذلك خلال كلمتها في احتفال المحكمة بالذكرى العشرين للتصديق على نظامها الأساسي .
في الحقيقة ، انها تعلم أكثر من غيرها ، بحكم منصبها ، تدخلات السياسة الدولية ، عبر الدول الكبرى، في سير عمل المحكمة ، وفي قدرتها على تحقيق ما أنشئت لأجله ، ولعل قضية مطلوبي حرب دارفور تصلح أنموذجاً حياً ، كما سيرد تالياً .
(3)
عندما يتأسف الإتحاد الأوروبي لعدم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أثناء زيارتيه الأخيرتين لجيبوتي ويوغندا ، ثم يمضي في تذكير الدولتين بإلتزاماتهما القانونية ، يفعل ذلك وقد خرجت من خزانته أكثر من 215 مليون يورو دعماً لنظام الرئيس البشير ، مقابل خدماته في التصدي لما اسموه الإتجار بالبشر ، وتهريب الأشخاص في المنطقة ، ضمن عملية الخرطوم . يصف الدكتور أمجد فريد هذه العملية في مقالٍ له بانها ( استخدام للأدوات القمعية للأنظمة الأفريقية ، لصالح تحقيق المصالح الأوروبية ) . فالإتحاد الأوروبي يحتاج لنظام البشير لينوب عنه في القيام بالمهام القذرة ، التي يعتقد أنها لا تشبه قيم الرجل الأبيض ، لذلك لا يرى أنه يفعل ما يخل بإلتزاماته القانونية تجاه تحقيق العدالة في العالم ، إن هو دعم واستعان ، بلا مانعٍ أخلاقي ، بنظامٍ رئيسه مطلوب بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب .
أمريكا سبقت أوروبا على هذا الطريق ، وإن اختلفت المداخل ؛ ففي ديسمبر من العام 2013م ظهرت دراسة لمعهد السلام الأمريكي ، عن الحل السياسي في السودان ، تُعرف أيضاً بأسم ( وثيقة ناعمة لهبوط البشير ) ، أعدها كلٌ من السفير برنستون ليمان المبعوث الخاص الأسبق للرئيس الأمريكي في السودان ، وجون تيمين ، مدير برنامج السودان بمعهد السلام الأمريكي . كانت الجنائية ، الفيل الذي بداخل الغرفة ( The Elephant in the room ) ، كما وصفتها الورقة ، إحدى القضايا البالغة الأهمية التي تم تناولها ، و يُقصد بهذا التعبير ، المشكلة الكبرى التي تثير الجدل ،لكن يتم تجنب مناقشتها رغم وضوحها .
رأى ليمان وتيمين ضرورة مخاطبة مخاوف النظام حتى يدخل في حوار حقيقي وجاد ، ومخاطبة ( الفيل الذي بداخل الغرفة ) لكي يتمكن السودان من تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل نهائي ، وفي ذلك يرى معدا الورقة أنه ( إذا أنتجت عملية الحوار والإصلاح حكومة ديموقراطية ذات قاعدة عريضة فانها ستكون في وضعٍ يسمح لها بالتفاوض مع المحكمة الجنائية لمحاكمة المتهمين داخل السودان ، أو عبر عملية مشتركة مع المحكمة نفسها ….. بإمكان مجلس الأمن الدولي النظر في إحالة مؤقتة للإدانات على أساس المادة 16 مننظام روما الأساسي ) .
(4)
طرحت هذه الورقة ، ولأول مرة ، منذ أن أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية ، مذكرة توقيف بحق البشير ، بناء على إتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، في الرابع من مارس 2009م ، أُضيفت إليها في العام التالي تهمة الابادة الجماعية ، طرحت حلولاً ما كانت لتحلم بها الحكومة السودانية ، فقد وقر في عقول الكثيرين في العالم الثالث أن القوانين التي يضعها البيض لتساعدهم على حكم العالم ، تشبه نصوص الكتب السماوية ، لا تتعدل ولا تتبدل ، ولا يمكن الإلتفاف حولها . لكن ورقة معهد السلام الأمريكي ، رسمت طريقاً للنظام السوداني يوضح له كيف يصحو من كابوس الجنائية ، وقدمت عرضاً سخياً بإمكانية إرجاء مجلس الأمن للتحقيق والمقاضاة في التهم الموجهة للبشير ، وذلك بموجب المادة 16 من نظام روما الاساسي ، بل حتى تغيير مكان المحاكمة وطبيعة المحكمة لتصبح المحكمة الجنائية مجرد شريك .
بعد كل هذه المقترحات ، رفض النظام تأجيل انتخابات 2015 الذي اقترحته الورقة ، ومضى في عقد مؤتمر الحوار الوطني دون مشاركة حقيقية من القوى المعارضة الفاعلة ،ما يوضح ان البشير يريد أكثر من كل ذلك ، ربما البراءة ، كما حدث مؤخراً مع نائب رئيس الكونغو الديموقراطية السابق ، وقد تكون البراءة والإعتذار ، على أن يظل على رأس النظام في ظل أي تسوية مقترحة لأزمة الحكم بالسودان .
طريقة طرح الحلول في ورقة معهد السلام الأمريكي ، تظهر الجنائية كعقبة كؤود ، أكثر من كونها أداةً لتحقيق العدالة وانتصار للضحايا في العالم ، وتؤكد للنظام السوداني وغيره من الأنظمة المشابهة ، بأن الحل دائماً بيد الأمريكان ، وأنهم يعقدون العقدة ثم يشرعون في حلها متى ما أرادوا .
وعلى الرغم من الجنائية للبشير أصبحت بوصلة إتخاذ القرارات الكبرى بالسودان ، بشكلٍ جلي ، إلا أن العالم تجاوزها فعلياً ، بعد أن حقق منها ما أراد ، وأكثر ، إذ يصعب أن نتصور حجم التنازلات التي قد يقدمها رئيس فار من العدالة . فالإتحاد الأوروبي حصل ضمن ما حصل ، على خفير للشواطئ وشرطي يعد رمال الصحراء الكبرى ، وحققت أمريكا ما لا نعلم تفاصيله في ملف الإرهاب ، بينما نالت السعودية والأمارات فرصة تلقِّي خدمات إرتزاق بأسعارٍ مخفضة ، في حرب اليمن . غير أن البشير قد حصل على تسع سنواتٍ إضافية في الحكم ، ويرغب في المزيد ، فقد إشترى سلامته ولا يزال .