الخرطوم – الجماهير

اضطر أعضاء المكون المدني بمجلس السيادة الانتقالي، إلى نفي صلتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان حسني، بسبب ما أثير على وسائط التواصل الإجتماعي بشأن الأمر خلال الفترة الماضية.

وكانت اتهامات طالت ﺟﻬات ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ بالتدخل ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺟﻞ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻭﻛﺘﺎﻱ، والتوصية بإطلاق ﺳﺮﺍﺣﻪ.
وأخضعت النيابة العامة أوتكاي للتحقيق بشأن تهم فساد في يناير الماضي، وأفرجت عنه بضمانة مكّنته من الهروب إلى تركيا.

وأصدر المكون المدني بمجلس السيادة بيانا توضيحيا حول اطلاق سراح المدعو أوكتاي شعبان حسني مؤكداً أن المجلس لم يناقش هذا الموضوع ضمن أجندته في أي اجتماع من اجتماعاته ولم يقرر فيه.

وأوضح البيان أن على الجهات التي أصدرت هذا القرار أن تتحمل مسؤليتها دون إقحام المجلس السيادي في هذا الموضوع.