إيرادات محاكم النظام العام تبلغ 1.8 مليون دولار شهرياً

وأشار التقرير الذي اعده باحثون إلى وجود 22 محكمة للنظام العام في الخرطوم وواحدة في كل مدينة تقريبا في جميع أنحاء السودان.

وقال الباحثون أن الحكومة السودانية، تتمسك بقانون النظام العام المثير للجدل، لاستخدامه ضد النساء اللواتي تريد السلطات إسكاتهن،و المدافعون عن حقوق الإنسان والطلاب. و بسبب تغذية ميزانيات بعينها من الغرامات العالية. 

وكشف الباحثون الذين أجروا مقابلات تفصيلية مع 40 امرأة سودانية تعرضن لسوء المعاملة بسبب قوانين البلاد  التميزية ضد السيدات، أن النظام السوداني يمارس التهديدات ضد النساء اللاتي يرتدين السراويل (البناطلين)، فإما يدفعن غرامات أو يتعرض  للضرب.

وأشار التقرير إلى أن قانون النظام العام في السودان الذي يطبق قوانين أخلاقية صارمة، تم تمديدها ولا تزال تستخدم بطريقة تعسفية لقمع المرأة،

وأضاف” أننا ندعو إلى إلغاء هذه القوانين، والتي تخلق جوا من الخوف حيث لا يدركن النساء متى أو لأي سبب يمكن إلقاء القبض عليهن”.

ووفقا للدراسة فأن النساء غالبا ما يواجهن المحاكمة دون مساعدة قانونية في محاكم فورية، حيث يتم تحديد مصيرهن بناء على حكم القاضي وحده.

وأكدت السيدات أن المسؤولين الفاسدين يهددونهم بالجلد للحصول على المال، وقال التقرير إن غالبية النساء الذين سجنوا أو تعرضوا للضرب من ذوي الدخل المنخفض أو الفقراء المهاجرين الذين يلجأون إلى الممارسات غير القانونية مثل بيع الكحول لشراء الطعام لأسرهن.

ويصفن من أجريت معهن المقابلات أنهن سجن لفترات طويلة وتعرضن للضرب، وكانت من بين الجرائم التي احتجزن بسببها ارتداء السراويل التي تعد لباسا غير لائقا.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، برأت محكمة سودانية 24 امرأة سودانية من تهمة ارتكاب فعل فاضح بعد إلقاء القبض عليهن لارتدائهن بنطلونات في حفلة قرب العاصمة الخرطوم،  و أخلت المحكمة سبيل الفتيات واكتفي القاضي بتغريم منظمة الحفلة مبلغ عشرة الف جنيه سوداني. إذا أدينوا كانوا قد واجهوا 40 جلدة وغرامة.

و تقول “كارلا فيرستمان”، التي شاركت في إعداد التقرير “اضطهاد النساء بسبب ملابسهن قضية ضخمة، وهذه القوانين يستخدمها النظام العام ضد النساء اللواتي تريد السلطات إسكاتهن، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان”، وتضيف ” هناك حوافز اقتصادية للحفاظ على هذا النظام بسبب الغرامات العالية، وبالتالي يوجد أعداد هائلة من السيدات اللاتي لا يرغبن في السجن ويدفعن الغرامة”.

وتلفت ” كما هو الحال في بريطانية توجد شرطة المرور تتجول للبحث عن السائقين المخالفين، فهذه طريقة لتغذية ميزانيات بعينها”.

وتضيف “تشن الشرطة السودانية حملات تفتيش على المنازل بحثا عن الكحول، وتلقي القبض على الأفراد بسبب السلوك غير اللائق أو اللباس”.

وقالت إحدى السيدات التي أجري معها اللقاء “يتسلق رجال الشرطة على الجدران ويدخلون على المنازل دون إذن أو احترام للخصوصية، ونشعر بصدمة جراء ما يحدث  والمعاملة اللا إنسانية التي نواجهها”.

وأجريت مقابلات مع بائعي الكحول من السيدات والشباب والطلاب والناشطين ومعتقلين سابقين، في مدينة الخرطوم في الفترة ما بين أغسطس و ديسمبر 2016، لدراسة “تجريم المرأة في السودان.. الحاجة إلى إصلاح جذري”، كما تم إجراء مقابلات أيضا مع موظفي السجون وأعضاء الهيئة القضائية والمحامين ووزارة العدل، ومنظمات حقوق المرأة.

وتشمل أكثر من 70% من جميع قضايا النظام العام النساء، وفقا لدراسة حديثة أجرتها منظمة سجينات، وهي مجموعة مناصرة تركز على حقوق السجينات في السودان، و60% من الحالات جاءت العقوبات عليهن في شكل غرامات كبيرة، أما السيدات اللاتي لا يستطعن الدفع يتعرضن للإساءة في السجن من قبل الحراس أو السجينات الآخريات.

وتم تغريم نهلة وهي طالبة جامعية، 2000 جنيه سوداني، لتدخين الشيشة، و5 الاف لارتدائها بنطلون، ولأنها لم تكن قادرة على الدفع الفوري تم جلدها 20 جلدة وقضت بعض الوقت في السجن.

ووفقا للتقرير، شهدت محاكم النظام العام توسعا سريعا منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011، وتطلعت الخرطوم إلى طرق جديدة لجمع الأموال بعد أن خسرت 75% من عائداتها النفطية.

وهناك الآن 22 محكمة للنظام العام في الخرطوم وواحدة في كل مدينة تقريبا في جميع أنحاء السودان.

وكشف التقرير عن أن المحاكم في السودان تكسب نحو 1.8 مليون دولار شهريا، من الغرامات التي تدفعها السيدات.

وقالت لوتز أويت، مديرة مركز حقوق الإنسان في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن “إن استخدام قوانين النظام العام كأداة للرقابة الاجتماعية والتمييز كان ضارا لدرجة أن النظام بأكمله يحتاج إلى إصلاح جذري، كما أن إلغاء القوانين والأحكام ذات الصلة يشكل جزءا مهما من الإصلاحات المتأخرة التي يجب على السودان اتخاذها لضمان حقوق المرأة”.

وتلفت إلى أنه على المملكة المتحدة البرطانية الإصرار على ضرورة إلغاء السودان لهذه القوانين سريعا، لإنهاء التمييز الذي ينص عليه القوانين، بما في ذلك إلغاء الجلد بصورة نهائية

وانتقد وفد يمثل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، الخميس، في ختام زيارة نفذها إلى الخرطوم، قانون النظام العام الذي يستخدم لمضايقة النساء، ومنح سلطة مفرطة لجهاز الأمن الذي “يعمل بلا مساءلة كافية”.

وطالبت السفارة الأميركية، الأحد الماضي، في بيان بإلغاء المادة 152 في القانون الجنائي، الذي يعاقب مرتكبي “الأفعال المخلة بالآداب العامة” ومن بينها “الزي الفاضح”، وهي تهمة ويني التي أطلق سراحها بكفالة، لكنها تظل على ذمة القضية.