إرسال تعزيزات أمنية وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث الجنينة
17/01/2021آخر تحديث 17/01/2021
13 دقيقة واحدة قراءة
الخرطوم: الجماهير
أصدر مجلس الأمن والدفاع جلسة طارئة، بالقصر الجمهوري مساء اليوم، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي حزمة قرارات بشأن الأحداث التي شهدتها الجنينة عاصمة غرب دارفور وراح ضحيتها العشرات، تضمنت إرسال تعزيزات أمنية لتأمين حماية المواطنين والمرافق الحيوية لبسط الأمن والسيطرة، تشكيل لجنة عليا للتقصي والتحقق في الأحداث وتحديد جذور المشكلة ورفع التوصيات بشأنها، إنفاذ العدالة على الخارجين عن القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث، والبدء الفوري في إكمال إنتشار القوات المشتركة لحماية المدنيين، بجانب تنفيذ عمليات مشتركة عاجلة لنزع السلاح غير المقنن، وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة الخطط الدفاعية والتأمينية لولاية غرب دارفور.
وأمن المجلس في إجتماعه الطارئ على كافة الإجراءات التي اتخذتها ولاية غرب دارفور لبسط الأمن والاستقرار. وبحث الإجتماع تطورات الأوضاع بولاية غرب دارفور، وعلى الحدود الشرقية للبلاد. وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع، في تصريح صحفي، إن المجلس ناقش الأوضاع الأمنية بالبلاد بالتركيز على أحداث مدينة الجنينة، واستمع إلى تنوير أمني من الجهات المختصة عن مجمل الأوضاع التي أدت إلى إحداث الجنينة ، وراح ضحيتها عدد من أطراف النزاع ومواطنين أبرياء وأفراد من القوات النظامية التي تدخلت للسيطرة على الموقف. وأضاف أن المجلس اعرب عن أسفه لتفاقم الأوضاع، وترحم على الأرواح التي ازهقت، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى. وثمن الدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية والنظامية بالولاية لاحتواء الموقف وكذلك الجهود الرسمية والشعبية التي بذلت لتهدئة الأوضاع، موضحا أن المجلس وقف على حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتجت وفقا للتقديرات والإحصائيات. وأوضح الفريق الركن يس إبراهيم يس أن المجلس احيط علما بالتطورات على الحدود الشرقية، وقال: “رغم التعبئة والحشد العسكري الذي تقوم به إثيوبيا في المناطق المواجهة لقواتنا في الفشقة، نؤكد أن قواتنا ستظل باقية في أراضيها حفاظا على السيادة التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات التي تؤكد أحقية السودان لأراضي الفشقة”، مناشدا إثيوبيا بسحب قواتها من ما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها في كل من مرغد وخور حمر وقطرآند بأسرع مايمكن التزاما بالمعاهدات الدولية واستدامة لعلاقات حسن الجوار. وأضاف “أن المجلس إذ يتخذ تلكم الإجراءات يؤكد حرصه واهتمامه بقضايا الأمن وسلامة المواطن وإنفاذ العدالة واحقاق السيادة”.