أفاد التلفزيون العام في إثيوبيا الجمعة بأن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ بشكل فوري “بغرض التمكن من حماية النظام الدستوري”.
وجاء هذا القرار غداة استقالة مفاجئة لرئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين فيما تواجه الحكومة حركة احتجاج واسعة.
وقال مقدم نشرة التلفزيون وهو يتلو بيانا رسميا للحكومة: “في ختام اجتماع لمجلس الوزراء اليوم أعلنت حالة الطوارئ بداية من الآن”، من دون تحديد مدة سريانها.
وأشار بيان الحكومة إلى “الاشتباكات الإتنية الطابع” و”الفوضى والتمرد “كمبرر للخطوة المفاجئة، مؤكدا أن بعض مناطق البلاد شهدت “تجاوز الدستور والنظام الدستوري”.
ومن المقرر أن يستمر ديسالين في تصريف شؤون الحكومة لحين تعيين خلف له. ولا يعرف موعد تعيين رئيس وزراء جديد.
وشهدت إثيوبيا في 2015 و2016 أكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ 25 عاما.
وسادت حالة من الهدوء بعد فرض حالة الطوارئ بين أكتوبر 2016 و أغسطس 2017 رغم خروج بعض التظاهرات أحيانا.
وخرجت التظاهرات الحالية بسبب احتجاج أفراد إثنيتي الأورومو (جنوب وغرب) والأمهرة (شمال) وهما الأكبر في البلاد، على ما يعتبرونه حضورا مبالغا فيه لأقلية التيغري في الجبهة الحاكمة في البلاد منذ 1991 وبشكل عام احتجاجا على “التضييق على الحريات الفردية وانعدام التوازن في توزيع الثروات”.
وأفرجت السلطات الأثيوبية مؤخرا عن مئات المعتقلين بينهم معارضون وصحافيون.