- الإعلانات -

والي الخرطوم يتوعد المخابز المتوقفة عن العمل بسحب التراخيص

0 25

الخرطوم: الجماهير

أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر، قرارين شدَّد بموجبهما على الالتزام بأوزان الخبز وأسعار الغاز المُخصص للمخابز، وتوعَّد المخابز المُضربة عن العمل.

وأصدر الوالي السبت قراراً شدَّد بموجبه على الالتزام بأسعار الغاز المُخصص للمخابز وفقاً للأسعار المحددة من قبل السلطات المختصة للمستهلك .

ويأتي القرار إثر توقف عدد كبير من المخابز بولاية الخرطوم احتتجاجاً على الأسعار الحالية للخبز المحددة بجنيهين للقطعة الواحدة، وكذلك لانعدام الغاز الخاص بالمخابز. 

وشدَّد القرار على الشركات أو أيَّة جهة مخول لها توزيع الغاز على المخابز بولاية الخرطوم، الالتزام التام بالأسعار وخطوط السير والمخابر المستهلِكة التي يتم التوزيع إليها حسب ما تحدّده وزارة الطاقة والتعدين.

وأضاف “كلُّ من يخالف أحكام هذا القرار يكون عرضة للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام مواد قانون الرخص لعام 1922 والمادة (17) من قانون خدمات النقل العام والبترول لسنة 2001 وأحكام المادة (22) من قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لعام 2012 والمادة (25) من القانون القومي لحماية  المستهلك لعام 2019.

ونص القرار على سحب الرخصة الممنوحة من الولاية للجهات المخالفة، كما نص على سحب الرخصة التجارية والصحية عند التوقف عن تقديم الخدمة وتُوزع حصص المخابز المتوقفة عن العمل للمخابز العاملة.

وأكَّد والي ولاية الخرطوم، أنَّهم في حكومة الولاية سيعملون على إنفاذ القرار بكل حزم وناشد وزارة الطاقة  والتعدين بتوفير حصص الغاز وإعمال ما يليها من موجهات وقرارات تجاه الشركات التي لا تلتزم بتقديم الخدمة (خدمة توفير الغاز للمخابز) وفقاً للسعر المعتمد من قبل وزارة الطاقة والتعدين ووفقاً للضوابط والموجهات.

كما أصدر الوالي قراراً آخراً شدَّد على الالتزام بأوزان الخبز الواردة في قرار سابق، بجانب الالتزام بتقديم الخدمة وعدم التوقف عن العمل وفقاً للاشتراطات المنظمة للنشاط.

وقال “يجب على جميع المخابز(الأفران) بولاية الخرطوم الالتزام بالقرار الولائي رقم (52) لسنة 2020 والذي قضى بتحديد أسعار وأوزان الخبز المدعوم.”

وأضاف “كل من يُخالف هذا القرار يكون عرضة للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام قانون الرخص لعام 1922 وأحكام المادة (22) من قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم، لعام 2012 والمادة (25) من القانون القومي لحماية  المستهلك لعام 2019.

تعليقات
Loading...