هيومن رايتس ووتش: وثقنا عدة اعتقالات غير قانونية للمدنيين بالسودان

7

نيروبي –وكالات/ الجماهير

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السودانية لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان توقف قوات الدعم السريع عن ما أسمته العمل خارج القانون، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين المدنيين.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الإثنين، إن “قوات الدعم السريع” السودانية اعتقلت تعسفيا خلال 2020 عشرات المدنيين، بينهم نشطاء سياسيون، دون سلطة قانونية.

قالت ليتسيا بادر، مديرة القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: “من غير المقبول مطلقا أن تحتجز القوات العسكرية المدنيين بدل تسليمهم إلى السلطات المدنية أو إطلاق سراحهم إذا تعذّر ذلك”.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت عدة اعتقالات غير قانونية للمدنيين في 2020 في الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع، بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021، وأشارت أنها قابلت أربعة محتجزين سابقين، وشخصين من أقارب المعتقلين، ومحاميا في قضايا احتجزت فيها قوات الدعم السريع مدنيين بشكل غير قانوني.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تحقق بمصداقية في الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات أثناء الاحتجاز، بما فيها وفاة أحد المحتجزين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوات المسلحة السودانية، بما فيها قوات الدعم السريع، ليس لديها سلطة قانونية لاحتجاز المدنيين أو القيام بمهام إنفاذ القانون، ما يجعل احتجاز المدنيين غير قانوني.

وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على أنه يجب أن تكون سلطات التوقيف دقيقة، وواضحة، ومعروفة للجمهور. كما يجب أن يضمن القانون حظر الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحرمان السري من الحرية في جميع الظروف، وأنه لا يمكن احتجاز الأشخاص بشكل قانوني إلا في أماكن احتجاز معترف بها رسميا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الانتقالية المضي قدما في الخطط المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لإنشاء مفوضية وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية. يجب أن يشمل تفويض هذه اللجنة الوصول إلى مرافق قوات الدعم السريع وسلطة الإبلاغ العلني عن النتائج والانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، على الحكومة السماح للمنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، بالوصول إلى جميع مرافق قوات الدعم السريع، والتصديق دون تحفظات على “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” و”اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

تعليقات
Loading...
%d مدونون معجبون بهذه: