اعلى الصفحة

حسبو: إغلاق المعابر ساهم في خفض جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات

103

الجماهير: وكالات 

Advertisement

أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن،اليوم الخميس، عن إنخفاض معدل جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات بصورة كبيرة منذ إعلان الحكومة إغلاق معابر مع دول تشاد وليبيا وافريقيا الوسطى، وبدء جمع السلاح والسيارات غير المقننة في أغسطس الماضي.

وقال عبد الرحمن في كلمته خلال الاحتفال بتوقيع ميثاق منظمات المجتمع المدني لدعم مشروع جمع السلاح، اليوم الخميس، بقاعة الصداقة في الخرطوم إن السيارات ذات الدفع الرباعي ستجمع ويعوض أصحابها وستكون في حيازة القوات المسلحة.

وأضاف أن “قرار الدولة بإغلاق 67 معبراً أنهى دخول السلاح إلى البلاد وقلل من نسب الجرائم”.

ومضى قائلاً” كان السلاح يأتي من دول مجاورة (دون تحديد) ويدخل جزء منه إلى السودان وجزء آخر يهرب إلى دول أخرى”.

واستدرك في حديثه “كانت تكثر النزاعات بين المزارعين والرعاة خلال فصل الخريف، لكن منذ نحو شهرين اختفت تلك النزاعات في ولايات دارفور”.

وأكد المسؤول السوداني “عدم دفع الدولة مقابل مالي نظير الأسلحة التي يتم تسليمها، لاعتبارها آلية غير قانوينة، عكس السيارات التي يتم تقنينها حيث تدفع الدول نظيرها مقابل مادي”.

وقال إن انتشار السلاح “ساهم في تفشي جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والنزاع القبلي حتى وصلت مراحل لا يمكن مكافحتها إلا بانتزاع الأسلحة والعربات غير المقننة التي باتت تستخدم كآلية عسكرية”.

ولفت إلى أن بعض القبائل في السودان “كانت تحتفل عندما تعلن امتلاكها 100 مدفع”.

وأعلن نائب الرئيس السوداني عن “بدء مرحلة جمع السلاح القسري في 15 أكتوبر /تشرين أول الجاري”.

لكنه أكد” قبول الدولة لتسليم المواطنين لأسلحتهم طوعاً عقب ذلك التاريخ”.

وأشار إلى أن “عقوبة حيازة السلاح عقب بدء مرحلة الجمع القسري تتراوح بين 10 سنوات سجن والمؤبد، وتصل في بعض الحالات إلى الإعدام”.

وأعلنت السلطات السودانية، السبت الماضي، جمع أكثر من 5 آلاف و200 قطعة سلاح غير مرخصة من المواطنين، في ولاية شمال كردفان وإقليم دارفور، منذ انطلاق حملة تسليم السلاح طواعية في 6 أغسطس الماضي.

ونتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس الماضي، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.

وأدى اضطراب الأوضاع ببعض الولايات السودانية إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها.

يشار إلى أنه في منتصف أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة مصادرتها 785 سيارة غير مرخصة في دارفور.

ويشهد إقليم “دارفور” نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلّف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة (مدافع ورشاشات).

Advertisement

Advertisement

تعليقات
Loading...