- الإعلانات -

الخرطوم: اتفقنا مع واشنطن على عدم النقاش حول المحكمة الجنائية

102

Advertisement

الجماهير: وكالات 

قال إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، إن بلاده و الولايات المتحدة الأمريكية اتفقا على عدم النقاش حول المحكمة الجنائية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على البشير في عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور.

و أضاف الوزير إن الاتفاق بين واشنطن والخرطوم، على عدم مناقشة أمر توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الصادر من المحكمة الجنائية، امن مباحثاتهما حول رفع العقوبات.  

و أوضح غندور في حوار أجرته محطة يورونيوز ، إن لجان التفاوض بين البلدين، اتفقوا على عدم النقاش حول المحكمة الجنائية، وأن لا يذكرها الجانب الأمريكي على الاطلاق في خطابه. 

وذكر الوزير “إننا اتفقنا بأن لا نناقش المحكمة الجنائية على أي مستوى من المستويات وأن لا يذكرها الجانب الأمريكي على الاطلاق في خطابه ومناقشاته معنا وهذا كان جزء امن المحادثات التي أجريناها خلال الفترة الماضية”

وأضاف “كنا نتفاوض على رفع العقوبات لم يكن هذا الأمر من بينها٬ وعندما فرضت العقوبات علينا فأمر المحكمة الجنائية لم يكن واردا على الاطلاق٬ المحكمة الجنائية كانت في 2003 والعقوبات فرضت في 1996 وبالتالي الفرق بين الاثنين هو بمقدار ثلاثة عشر عاما” 

والجمعة الماضية، أعلنت واشنطن، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 12 أكتوبر الأول الجاري.

ولم يتضمن القرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول “الراعية للإرهاب”.

ويشمل قرار رفع العقوبات الاقتصادية في جانب منه، إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد، منذ انفصال جنوب السودان عنه، عام 2011، من أزمة شح سيولة.

ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه، منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه. 

 

Advertisement

تعليقات
Loading...