الحرية والتغيير: متنفذون يقودون محاولاتٍ لشيطنة تفكيك التمكين

32

الخرطوم – الجماهير

اتهم المجلسُ المركزي لإئتلاف قوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية)، من وصفهم بالفاسدين ورموز النظام البائد، بجانب قيادات نافذة في الدولة بقيادة محاولاتٍ لشيطنة لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال، وإعاقة عملها.

وتواجه اللجنة انتقادات متصاعدة من مكوناتٍ في هياكل السلطة الانتقالية، بمن فيهم المكون العسكري في مجلس السيادة والنائب العام، الذي طالب أخيراً بحل اللجنة وشرع في إجراءاتٍ ضد مقررها د. صلاح مناع.

وحمَّل المجلس المركزي للحرية والتغيير، في بيان اليوم السبت، هذه المجموعة المتنفذة – لم يحددها – والنيابة العامة، المسئولية الكاملة عن ما أسماها الارتدادات عن مسارات الثورة والانتقال.

وأكد أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو التزام ثوري ودستوري وباقية حتى تكمل مهمتها الدستورية.

وقال البيان إن أهداف ثورة ديسمبر، هي تصفية النظام المباد وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة، وذلك ليس من باب الانتقام ولكن تنفيذ منظومة الإصلاح الشامل للدولة، أولها القضاء على آفة الفساد والمحسوبية واستحواذ عناصر النظام البائد على أموال الشعب عبر أذرعه الفاسدة، وما الأزمات المتفاقمة والمعاناة المعيشية والانفلاتات الأمنية إلا بفعل عناصر النظام البائد المجرمة. 

وأشار إلى استبشار الشعب السوداني بلجنة التفكيك التي تعمل وفق قانون واضح مستمد من الوثيقة الدستورية، “ولم تخيب اللجنة آمال شعبنا؛ إذ بدأت تعمل بكل مسئولية وتفانٍ وتجرد وحققت خلال عام إنجازات عظيمة رغم المحاولات اليائسة لشيطنتها من قبل الفاسدين ورموز النظام البائد، والمحاولات المستهجنة لإعاقة عملها من قبل قيادات نافذة بالدولة، مما يؤكد أن البعض ما زال لديه ارتباط بالنظام البائد ويعمل من داخل حكومة الثورة لتقويضها””.

وعدَّ المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن الازدواجية الواضحة في التعامل مع لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو وعضويتها، يقدح في العدالة وفي سير التحقيقات التي تعمل عليها النيابة العامة، ولم تنتهي حتى اللحظة”، مشيراً إلى أن النيابة تركت واجباتها واتجهت إلى الصراع مع لجنة التفكيك، وأضاف البيان “إن الإجراءات التعسفية في مواجهة د. صلاح مناع، مقرر اللجنة من قبل النائب العام يعدُّ هذا تطور في غاية الخطورة، وعملية مقصودة لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في ملاحقة الفاسدين واسترداد أموال الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة”.

وقال “إن شعبنا يفرق تماماً ما بين جهود لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تعمل بروح الثورة وبين سلوك مجموعة متنفذة في المجلس السيادي والنيابة العامة تدمر ما أُنجز.

وأضاف “اننا نحمِّل هذه المجموعة المتنفذة والنيابة العامة المسؤولية الكاملة عن هذه الارتدادات عن مسارات الثورة والانتقال”.

وناشد البيان قوى الثورة جميعاً، لجان المقاومة وطلائع المهنيين والثوار والحكومة التنفيذية وصناع الرأي، أن يتحركوا حتى لا تضيع جهود محاربة الفساد، ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وتجويد أدائها وتطوير قدراتها حتى تنفذ القانون.

تعليقات
Loading...
%d مدونون معجبون بهذه: