أسئلة مباشرة من النيابة لـ(إزالة التمكين) بشأن ملفات ذات أولوية

20

الخرطوم – الجماهير

صوبت النيابة العامة أسئلة مباشرة إلى لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها النيابة ولم تصدر بشأنها قرارات، مشيرة إلى أن هذه الملفات ظلت قرابة العام بأضابير اللجنة.

ونوهت النيابة العامة العامة إلى أن الملفات آنفة الذكر أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها من قبل لجنة إزالة التمكين، ممثلة لذلك بملفات الفلل الرئاسية وعقارات وقفية بجانب إسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها.

وجاءت أسئلة النيابة في بيان أصدرته يوم الإثنين، رداً على انتقادات موجهة من لجنة إزالة التمكين للنيابة بلغت حد مطالبة النائب العام مولانا تاج السر الحبر بتقديم إستقالته.

وكانت لجنة إزالة التمكين بالسودان، حملت في مؤتمر صحفي الخميس، النائب العام مسؤولية تأخر إنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون التفكيك، بينما طالبه عضو اللجنة صلاح مناع في تصريحات لصحيفة “السوداني” بتقديم استقالته.

وأكدت النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون وقالت إنها في سبيل ذلك على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة.

واستنكرت اتهامها من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالتقصير في أدائها وإعاقة عمل لجنة التفكيك موضحة أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمرات اللجنة من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة، قائلة “إختارت لجنة التفكيك أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بكل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة”.

وأكدت النيابة العامة تمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.

تعليقات
Loading...
%d مدونون معجبون بهذه: