الصادق المهدي: الحل أغلبية مدنية ورئاسة عسكرية والتصعيد يمنع أهداف الثورة

الجماهير: عباس محمد إبراهيم 

دعا زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي يوم الخميس إلى تشكيل مجلس سيادة لحكم البلاد باغلبية مدنية ورئاسة عسكرية، بعد تعثر وتوقف مفاوضات نقل السلطة للمدنيين بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. 

وقال المهدي، وهو آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان، خلال حديثة في منتدى سياسي في الخرطوم “إن الصيغة التي ينبغي ان نحددها ونحميها بحزم في العلاقة العسكرية المدنية؛ هي اقامة مجلس سيادي في ظل نظام برلماني باغلبية مدنية ورئاسة عسكرية”.

ووصلت المفاوضات بين قوى الثورة والمجلس العسكري بشأن تشكيل المجلس السيادي في البلاد، إلى طريق مسدود بسبب خلاف يتعلق بـ “نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.

قال الصادق المهدي رئيس حزب الامة يوم الخميس؛ إن نذر تصعيد عدائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بدأت تلوح في الأفق بعد شهر من بحثهم عن صيغة انتقالية لحكم البلاد.


وأطاح البشير بالمهدي في انقلاب أبيض عام 1989. وتلقى المهدي تعليمه في جامعة أوكسفورد البريطانية.

وأطيح بالبشير بعد ثورة شعبية انطلق في ديسمبر الماضي، ودعا قادة المعارضة السودانية أنصارهم إلى الإضراب العام بعد وصول المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى طريق مسدود.

وتتمحور المفاوضات بين الطرفين حول من يتولى قيادة عملية الإنتقال السياسي خلال المرحلة الإنتقالية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات.

و اشار المهدي الذي يترأس نداء السودان احد الكتل المكونة لتحالف الحرية والتغيير إلى وجود تصعيد داخلي من جماعات النظام المخلوع وخارجي باجندات المحاور.

وقال إن نهاية التصعيد ستعطل حكم البلاد وتمنع التحول السلمي نحو أهداف الثورة وستتيح الفرصة واسعة لحركات الردة.

وأضاف زعيم الانصار ان المطلوب من القوى صاحبة المصلحة في التغيير امران ” تاكيد وحدتها بصورة قاطعة، وتقديم صيغة حازمة وواقعية في التعامل مع المكون العسكري”.

واضاف المهدي من اجل ذلك اقترحنا ميثاق شرف لضبط العلاقة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

قد يعجبك ايضا

تعليقات

Loading...