قرارات الجمعة ٢٢ فبراير ٢٠١٩ بعد انسداد الأفق وتصاعد موجة الضغوط الشعبية والسياسية والاقتصادية ، الحزب الحاكم بقراراته جرّ عقارب الساعة إلى الإمام مستغلاً تودد البعض بالجيش كأنما في القبة يرقد الفكي مع احترامي للمؤسسة المنكوبة.
أقوم باضاءة بعض النقاط في الجسم المظلم علّ وعسى تتيّسر للقارئ رؤية المسكوت ونبدأ بتساؤلات التالية :-
- من هم القادة العسكريون في مؤسسات قواتنا النظامية ؟ هل هم غير هؤلاء القائمين الان بأمر البلاد الذين آلت إليهم ما تبقت من المسئوليات؟
- الا يكفي العبث والمجون فى البلد وشعبه باسم الدين والعروبة مستغلّين السلاح من حر أموال ضريبة الشعب على مدى ستين سنة عجاف؟
- هل بات أمر القتل والاغتصاب والتنكيل على المواطن السوداني واستباحة أعراضه تحت البزة العسكرية والمشي بالبوت فوق القانون شئ طبيعي ومثالي حتى نلجأ إليه لنبحث عن الدواء من نفس الداء ؟.
- ما هي الخطوط الحمراء التي تلزم الذين ينظرون لانفسهم اصحاب الحق الأعظم والمسلّم به بمجرد انتمائهم لمؤسسة القوات النظامية وهم يتقاعسون من أدنى واجباتهم تجاه الوطن ؟