مبارك الفاضل: هذا النظام إنتهي .. ورجعنا للبشير “شايبوا” العندنا !

مشاهدات صحفي ـ(فيس بوك) من مؤتمر الجبهة الوطنية للتغيير

كتب: ماهر أبوجوخ

خلال تقدمي صوب منصة المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة الوطنية للتغيير نهار اليوم الثلاثاء الأول من يناير 2019م بمنزل رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، عرفت إسمي متبوعاً بوصفي “صحفي فيس بوك ينشر بلا رقابة أو حذف أو منع .. ومن هذا المكان التحية لكل زملائي العاملين في الصحف والقنوات والوسائط الإعلامية المختلفة الذين يؤدون واجباتهم في هذه الفترة المفصلية من تاريخ بلادنا في ظل التضيق والرقابة والمنع”.

في إطار المسؤولية المهنية وإلتزاماً بتمليك المعلومات العامة للرأي العام المحلي فإنني سأقوم أدناه بنشر تلخيص لأهم الإفادات التي وردت في ذلك المؤتمر الصحفي.

جدل (المجلس) و(التنحى)

تزامن المؤتمر الصحفي مع تحولات سياسية كبيرة بالمشهد السياسي بالبلاد عقب إندلاع الحراك الشعبي في ديسمبر 2018م والتي كان أخرها تنظيم الموكب الثاني الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين يوم امس الثلاثاء 31 ديسمبر 2018م ضمن الحراك الشعبي المنادى بتنحى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وإحلال نظام إنتقالي بديل.


أثار المقترح المضمن في المذكرة التي كشف عن محتوياتها -والمقرر تسليمها للبشير لاحقاً حتى إنعقاد المؤتمر الصحفي رغم تاريخها بالثلاثين من ديسمبر الماضي- المتصل بتكوين مجلس للسيادة إلتباساً لدى عدد من الصحفيين حيال إمكانية تعارضه مع المطلب الراهنة الداعية لتنحى البشير أو إمكانية فتحه الباب أمام ترأسه لمجلس السيادة. نجد أن رئيس حزب الأمة نائب رئيس الوزراء وزير الإستثمار السابق مبارك الفاضل المهدي ذكر في معرض تعليقه على هذه السؤال خلال المؤتمر الصحفي بأنهم ينادون بذهاب الرئيس البشير وقيام وضع إنتقالي يشرف على عملية الإنتقال لدولة الوطن، أما نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق فذكر أن مقصدهم من تأسيس مجلس سيادة (واضح واللبيب بالإشارة يفهم بأن تشكيل مجلس للسيادة يعنى تنحى الرئيس.. وتأسيس وضع إنتقالي يفضي لإرجاع كل السلطة للشعب) طبقاً لحديثه.

جبهة التغيير تكشف عن عقدها لإجتماع خلال ساعات مع بعض فصائل المعارضة

من جانبه فإن القيادي بجبهة التغيير محمد على الجزولي ذكر بشكل مباشر قائلاً:(الحل ذهاب البشير .. وهذه دعوة تطالبه بالتنحي)، أما المراقب العام للأخوان المسلمين بالسودان د.عوض الله حسن فقد جدد موقفهم الرسمي السابق المناهض لتعديل الدستور رغم قيام أحد أعضاء نواب الجماعة بالمجلس الوطني بالتوقيع على مقترح تعديل الدستور لتمكين البشير من الترشح مجدداً فقد قال:(نحن الآن تجاوزنا مسألة مناهضتنا للتعديلات الدستورية لموقف جديد برفض إستمرار هذه السلطة).

وضعية (الجيش)

ثمنت نسخة المذكرة التي أطلعت عليها خروج القوات المسلحة لحماية المنشأت العامة وطالبت بأن يمتد موقفها ليشمل (تأمين التظاهرات السلمية المشروعة ممن لا يتورعون في إراقة الدماء وقتل الأبرياء)، ورغم أن مبارك الفاضل كان مباشراً خلال حديثه في المؤتمر الصحفي بدعوته القوات المسلحة للإنحياز للشعب والإستجابة لمطالبه وتحقيق التحول السلمي، إلا أن رئيس تحرير صحيفة (التيار) المهندس عثمان ميرغني نوه في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي لإغفال صيغة المذكرة الحالية لفئة مهمة وفاعلة تتمثل في القوات النظامية والجيش ودوره المستقبلي مقترحاً إستصحاب هذا الأمر، وهو الأمر الذي رحبت به منصة المؤتمر الصحفي وأشارت لإحالته لقيادة الجبهة بغرض تضمينه في حال الموافقة عليه للمذكرة المقرر تسليمها للبشير.

(…) هذه ردود فعل (الفاضل، العتباني، إشراقة، عقار ورزق) حول محاسباتهم على المشاركة بالحكومة

وكشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل في معرض تعليقه على مداخلة رئيس تحرير (التيار) لإثارة إمكانية تكوين مجلس عسكري يتولي إدارة المرحلة الإنتقالية وأردف:(إستبعادنا هذا الخيار لعوامل عديدة لتجنب مخاوف قد تثار، وأقرينا صيغة مجلس السيادة الحالي)، في ما قدم القيادي بجبهة التغيير محمد على الجزولي توضيحات إضافية بقوله: (في الأول تم مناقشة مقترح تكوين مجلس عسكري يباشر المهام السيادية ولكن تم العدول عن هذا المقترح لعوامل وأسباب عديدة بعضها ناتج عن إمكانية عدم الإيفاء بمطلب إرجاع السلطة … ولذلك فقد توصلنا للصيغة الراهنة الخاصة بمجلس السيادة الذي تسمح تركيبته بوجود شخصيات عسكرية ومدنية) منوهاً في ذات الوقت إلي أن مهمة القوات المسلحة الأساسية خلال الفترة الإنتقالية ستكون حماية الفترة الإنتقالية وليس الحكم.

أهمية وحدة المعارضة

طرحت سؤالاً على الموجودين بمنصة المؤتمر الصحفي حول إمكانية مدهم للجسور تجاه بقية فصائل المعارضة الأخرى المنخرطة في الحراك الحالي ممثلين في تنسيقية الثورة وتجمع المهنيين والقيادات الشبابية في ظل تطابق المطالب العامة بين الطرفين، وأعتقد أن الإفادة الأبرز والأهم أوردها نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق بكشفه عن إنعقاد إجتماع بينهم وبعض فصائل المعارضة خلال الساعات القادمة دون تقديمه لأي تفاصيل إضافية حول هذا الإجتماع، من الواضح أن ذلك الإجتماع قد يحمل مؤشراً لبلورة موقف موحد يسعي لتعزيز مطالب الحراك المنادي بتنحي البشير.

(الإصلاح الآن) تعلن إستقالة كل ممثليها من عضوية المجالس التشريعية

رغم إقرار رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين بتأخرهم من الحراك الحالي الذي إنتظم الشارع لكنه شدد على ضرورة تجسير هذا التأخر، منوهاً لضرورة تحقيق الوحدة بين جميع أهل السودان لبلوغ ووصول مرافئ التغيير المنشود، في ما شددت رئيسة حزب الاتحادي الديمقراطي (الإصلاح) إشراقة سيد محمود إلي أن الدعوة موجهة للجميع لتوحيد جهودهم لبلوغ التغيير وقالت:(هذا النظام طوال فترة حكمه يستمد وجوده من تكريسه للفرقة ليس بين المجموعات المعارضة وإنما حتى بتفتيت الحزب الواحد وتقسيمه لمجموعات .. علينا أن نكون يداً واحدة لنقتلع هذا النظام أما الجوانب والقضايا المتعلقة بمصالحنا الحزبية فهي مؤجلة) .

وأستدل رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل بتجربة إنتفاضة أبريل 1985م والتي ما كان لها أن تنجح لولا إستفادة المعارضة طبقاً لقوله من الخطأ الذي إرتكبه النظام المايوي بإبعاد الإسلاميين الذين كانوا يساندونه الأمر الذي فتح الباب لوحدة قوى الإنتفاضة في النقابات مع منسوبي الإسلاميين بشكل قاد لإسقاط النظام المايوي وإنتصار الثورة الشعبية.

أما نائب رئيس حزب الإصلاح الآن حسن رزق فنبه لإنتصار الشعب السوداني في الشوط الأول، وتساءل في ذكرى إستقلال السودان عن الفرق ما بين المستعمر والديكتاتوري المستبد معتبراً أن الديكتاتوري أكثر إستبداداً بإطلاقه للبمبان والرصاص التي يتم شرائها من الأموال التي يتم جنيها من الشعب السوداني على الشباب المتظاهرين عوضاً عن توظيفها لتقديم الخدمات مترحماً على الشهداء، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة الدخول للشوط الثاني والقوي المعارضة موحدة لإسقاط هذا النظام وإقامة حكم إنتقالي ترد بعده البضاعة والسلطة للشعب وأردف:(موقفنا الحالي لا يسعي لإختطاف هذه الثورة التي سقط فيها العديد من الشهداء ولكننا ننضم إليها لنكون وقوداً لها لزيادة فرص إنتصارها).

إعتبر رئيس حزب الأمة نائب رئيس الوزراء ووزير الإستثمار السابق مبارك الفاضل (النظام قد إنتهي بخروج هذه الأحزاب من الحوار لكون أن وجودها منح المؤتمر الوطني قيادة التحول الديمقراطي) واضاف:(هذه المذكرة تقول أن الأمر إنتهي وعلينا الإنتقال لوضع إنتقالي)، وكان قد سبق حديثه هذا بقوله:(إذا كان البشير أدانا –أي أعطانا- الشايب بعد الحوار فإننا اليوم نرجع شايبه إليه مرة أخرى)، وأبدى إستغرابه من الدعوة للمشاركة في الإنتخابات في ظل التعامل مع التظاهرات السلمية بالقمع والضرب والقتل وأردف:(لم يستحملوا مستحق التعبير السلمي فكيف سيقبلوا بإقامة إنتخابات نزيهة؟!).

الموقف من المحاسبة

فتح سؤال طرحه مراسل صحيفة (العربي الجديد) الإستاذ عبدالحميد عوض موجه للموجودين بالمنصة الذين تقلد بعضهم لمواقع حكومية سابقاً حول مدي إستعدادهم للمحاسبة عن الفترة التي أمضاها معظمهم في المواقع الوزارية والقيادية بالحكومة، وتلاحظ أن رئيس حزب الأمة نائب رئيس الوزراء ووزير الإستثمار السابق مبارك الفاضل –الذي سبق أن تقلد موقع مساعد رئيس الجمهورية بعد إنقسامه من حزب الأمة القومي لفترة محدودة قبل إبعاده من موقعه الدستوري ذلك مما أدي لإنقسام حزبه- تجنب في ردوده التعليق على هذا السؤال، وربما إعتبر الرجل نفسه ملتحقاً بالإنقاذ بعد التوقيع على إتفاق نداء الوطن في جيبوتي أواخر 1999م وليس عضواً أصيلاً فيها كعدد من المتواجدين معه في المنصة.

لا أدري على وجه الدقة إن كان هذا التصنيف بالمشاركة في الحكومة التي تلت إنقلاب الجبهة الإسلامية ومؤسسات حكمها ما بين (أصيلين) شاركوا في عملية الإطاحة بالنظام الديمقراطي اخر يونيو 1989م و(ملتحقين) بالإنقاذ هو ما دفع رئيس حركة الإصلاح الآن د.غازي صلاح الدين العتباني لإستهلال تعليقه خلال رده على هذا السؤال بقوله ساخراً:(ينتباني سؤال بأنني المعني الأساسي بهذا السؤال) –سبق للعتباني أن شغل موقع الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني قبل إقرار التعددية الحزبية والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني كما أنه أحد الموقعين على مذكرة العشرة التي فجرت الخلافات بين الإسلاميين وأدت لإنقسامهم لحزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، كما شغل واقع حكومية كوزير دولة في كل من رئاسة الجمهورية والخارجية، وزير الإعلام، مستشارية السلام ، مستشار رئيس الجمهورية مسؤولاً عن ملف دارفور ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني- وجاءت إجابته على هذا الأمر بتأكيده على عدم وجود ما يمنع من محاسبته أو حتى غيره إذ ثبت إرتكابهم أي تجاوزات.

لماذا تم الترجع عن مقترح إدارة الفترة الإنتقالية بواسطة (مجلس عسكري) ؟!

أما رئيسة الحزب الإتحادي الديمقراطي (الإصلاح) إشراقة سيد محمود –التي شغلت موقع معتمد برئاسة ولاية الخرطوم ووزيرة العمل- فقد رحبت بالمحاسبة مشيرة لوجود مستندات طرفها حول ممارسات التمكين الذي تمت بالخدمة العامة وأفضت لإبعاد كوادر مميزة لمصلحة منسوبي النظام التي وقف ورائها نافذين كبار على حد قولها، وألمحت لتأمر المؤتمر الوطني في عمليات إقصاء للوزراء الذين اصروا على تصريف شؤون وزارتهم بكل صلاحياتهم وأضافت:(في ذات الوقت فلدينا شهادات يجب أن نقدمها كشهود على ما حدث وما تم).

نجد أن نائب في رئاسة حركة الإصلاح الآن حسن رزق –والذي شغل عدة مواقع ولائية وإتحادية منذ يونيو 1989م وأبرزها موقعي الوالي بغرب كردفان ونهر النيل ووزارة الشباب والرياضة ووكيل وزارة التربية والتعليم ونائب الأمين العام للحركة الإسلامية بعد المفاصلة بجانب عضويته بالمجلس الوطني والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني-فأشار إلي أن الأحزاب الموجودة حالياً بالساحة في ما عدا ثلاثة أحزاب تقريباً فقد شاركت مع الحكومة في مستويات مختلفة خلال فترة حكم الإنقاذ، لكنه نوه في ذات الوقت إلي أن المعركة الأساسية في الوقت الراهن تتمثل في إسقاط هذا النظام وفتح الباب أمام تأسيس وضع إنتقالي وأضاف:(بعدها أريد أن أكون أول من يحاسب ويقدم للمحاكمة فإذا ثبت إنني قتلت أو سرقت فلينفذ فيني القانون).

رزق: لا نسعي لإختطاف الثورة وننضم إليها لنكون وقوداً لزيادة فرص إنتصارها

إلا أن القيادي بجبهة التغيير د.فرح عقار والذي إستهل تعليقه بضرورة تركيز الجهود حالياً على إسقاط النظام وإحلال وضع إنتقالي جديد، حيث نحى في مسار مختلف للمتحدثين السابقين بقوله أن مسألة المحاسبة تستوجب النظر لجذورها لما قبل 1989م وتحديداً منذ أربعينات القرن الماضي بحيث تشمل جميع الجرائم المرتكبة والمعروفة والموثقة وفقاً لما ذكره، ولكنه إستدرك بأن النموذج الأفضل هو إستيعاب وإستصحاب تجربة الكوديسا بجنوب إفريقيا (لأن الغرق في مرارات الماضي ستخرج المرارات والضغائن بشكل قد يؤثر سلباً على المساعى المستقبلية لإعادة بناء البلاد) طبقاً لقوله.

المطالب الـ(13)

وتطرقت المذكرة التي تعتزم الجبهة الوطنية للتغيير تسليمها للبشير لست قضايا إعتبرتها المركب الأساسي للأزمة الإقتصادية الراهنة والمتلخصة في (العجز الكبير في النقد الأجنبي، النقص الحاد في السيولة النقدية، الصرف المالي المتعاظم سياسياً وأمنياً وعلى الهياكل الحكومية الضخمة وزيادة معدلات الفساد، عجز البنوك في سداد أموال المودعين، تعطيل المشاريع الإنتاجية الكبرى والمؤسسات الوطنية وتسيس وفساد الخدمة المدنية).

وأوضحت أن النظام الحالى يفتقد للإرادة السياسية وأليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بجانب إفتقاره لإرادة وقف التدهور الإقتصادي وعدم سماح تركيبته الحالية في فك العزلة السياسية والإقتصادية خارجياً، وهو ما يجعل السبيل لتجاوز هذا الواقع (قيام نظام جديد في البلاد يستعيد ثقة الشعب السوداني والعلاقات الدولية) على المستويين السياسي والدبلوماسي والإقتصادي.

وحددت الإجراءات الإستثنائية المراد إتخاذها لتدارك الإنهيار السياسي والإقتصادي الوشيك بحل كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية الحالية قومياً وولائياً، وتشكيل مجلس سيادة إنتقالي يمارس أعمال السيادة وحكومة إنتقالية بالتشاور ما بين مجلس السيادة والقوي السياسية تجمع بين التمثيل السياسي والكفاءات يقودها رئيس وزراء متفق عليه مع تعين برلمان قومي توافقي من مائة عضو وهيكلة الحكم الولائي والمحلى وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.

تتعلق مهام الحكومة الإنتقالية في تحديد موعد الإنتخابات وتولى ملف تحقيق السلام وإيقاف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، على أن يعتبر قرار مجلس الأمن (2046) وقراري مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقمين (456) و(538) والخارطة الإفريقية للسلام والحل السياسي في السودان جزء لا يتجزأ من مخرجات الحوار مع فتح وثيقة الحوار الوطني للقوي غير الموقعة عليها لإضافة مساهماتها، بجانب تنفيذ إصلاح قانوني ودستوري وإصلاح أجهزة الدولة وإعداد قانون الإنتخابات وتشكيل مفوضيتي الإنتخابات والدستور بالتوافق مع القوي السياسية والتشاور مع مجلس السيادة.

وطالبت المذكرة بإتخاذ إجراءات وتدابير إقتصادية عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين وتوفير إحتياجاتهم الأساسية وبسط الحريات العامة وإستعادة الديمقراطية وإستقلال القضاء وسيادة حكم القانون ودعم القوات النظامية والنأي بها عن الإستقطاب السياسي لضمان حياديتها ومهنياتها للقيام بمهامها الدستورية في حماية تراب الوطن، مع الإهتمام بالمغتربين وتعليم أبنائهم ومستقبل أسرهم.

مشاهد عامة

* أعلن رئيس حركة الإصلاح الآن د.غازي صلاح الدين خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عن إصدار المكتب القيادي للحركة قراراً يقضي بإنسحاب كل ممثليها في المجالس التشريعيية بجميع المستويات.

* جنح نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق للإستشهاد بالايات والقصص القرأنية في معرض تعليقه على مسألة مسؤوليتهم في المشاركة في (الإنقاذ) بإشارته إلي أن سيدنا موسي (عليه السلام) تربي في بيت فرعون وعلو قارون على أهله من بني إسرائيل وأضاف:( تقليب الطوب ييطلع لينا العقارب) وشدد إلي أن القضية الأساسية في الوقت الحالى هي العمل على تأسيس نظام إنتقالي جديد يعيد السلطة للشعب مجدداً.

* أشارت رئيسة الحزب الإتحادي الديمقراطي (الإصلاح) إشراقة سيد محمود إلي أنهم في حال رفض الإستجابة لمطالبهم فإنهم سيلجأون لإستخدام منطق القوى والإستمرار في تقديم التضحيات لحين تحقيق التغيير، وهو ما دفع القيادي بجبهة التغيير محمد على الجزولي للإستدارك بتوضيح المقصود من إستخدام القوة الواردة في حديث رئيسة الحزب الإتحادي الديمقراطي (الإصلاح) بأنها قوة الجماهير والحراك الشعبي السلمي لحين الإستجابة لمطالب الشعب.

* تبرأ المراقب العام للأخوان المسلمين في السودان د.عوض الله حسن من علاقة الأخوان المسلمين من تجربة الحكم بالبلاد خلال السنوات التي تلت وصول الإنقاذ للسلطة مبيناً أن ما تم خلال تلك التجربة لا علاقة لهم كأخوان مسلمين بها.

* حذر نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق منسوبي القوات النظامية بتنفيذ أي توجيهات بقتل المتظاهرين لأن قتل النفس يعد من أكبر الجرائم مستدلاً بالقرأن والأحاديث النبوية، ولذلك فقد حذرهم من مغبة إطاعة وتنفيذ هذا الامر لأنهم سيحاسبوا فرادي بهذا الجرم يوم القيامة عند عرضهم على الله تعالي بمعزل عن قادتهم الذين أصدروا تلك الأوامر وقال:(لا تنفذ أوامر القتل لأنك مسؤول عن هذا الأمر حينما ستحاسب أمام الله تعالي).

وضح جلياً للحضور أن هذا التعليق من رزق كان رد مباشر على ما ذكره البشير خلال لقائه الأخير بقادة الشرطة يوم الأحد الماضي وإيراده تفسيراً لأية القصاص جوبه بردة فعل وإنتقادات كبيرة داخلياً وخارجياً لتفسيرها في ذلك اللقاء لإباحة وجواز القتل في حالات حفظ الأمن ومنع التخريب.

سيبقي الأمر الأكثر إثارة للدهشة لبعض المتابعين حينما يعلموا أن رزق نفسه سبق أن كشف في لقاء صحفي أجراه معه الصحفي مقداد خالد ونُشر بصحيفة (الصيحة) قبل عدة سنوات بأنه من قام في حوالي العام 1981م بتجنيد البشير للحركة الإسلامية !!

قد يعجبك ايضا

تعليقات

Loading...