تـحدى الـرئيس.. المؤتمر السوداني: سنقاوم الطؤارئ و صراعهم لا يعنينا

0 72
الخرطوم: الجماهير

أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، الثلاثاء، مقاومة، قرار الرئيس عمر البشير، القاضي بحل المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفرض حالة الطوارئ.

وقال بيان صادرعن أمانة الإعلام بحزب المؤتمر السوداني، إن قرار البشير مخالفة لأحكام الدستور، ويؤسس لسابقة شديدة الخطورة بنقل صراعات مراكز القوى داخل النظام من الولاية إلى المركز. 


وأوضح البيان الذي اطلعت عليه (الجماهير)، أن الرئيس السوداني بقراره الأخير وضع مزيد من الأثقال على المواطنين و تجاهل مشكلاتهم الحقيقية بالولاية من إهمال لمشروعها الذي كان فيه معاش لأهل الجزيرة خاصة وللسودان عامة،ومشكلات الفقر وسوء وانعدام فى خدمات الصحة والتعليم بالولاية. 

و قال البيان إنه غير معني بحل المجلس التشريعي المزعوم انتخابه، والانحياز لوالى النظام على ولاية الجزيرة المعين من قبل الرئيس. مضيفاً، ” ذلك شأن داخل أروقة السلطة لا يعنى شعبنا وحزبنا بشى، ولكن ما يعنينا حقاً هو تجاهل مشكلات المواطن الحقيقية”.   

وأضاف “إعلان حالة الطؤارئ تضع القوانين والحقوق فى الثلاجة وتطلق يد السلطة وأجهزتها القمعية في صراع لا يشكل تهديدا أمنياً ولا كارثة طبيعية تستدعى هذا الإعلان الثقيل”. 

وذكر البيان إن الرئيس أعلن حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة وحل مجلسها التشريعي بسبب شجار داخل أسوار الحكم حول مصالح المنتسبين للنظام.

وتابع ” الدوافع وراء القرار حزبية محضة لا علاقة لها بأية خطر تواجهه الولاية”

وأردف البيان “إن كان ثمة خطر يستحق المناهضة واستنهاض الجهود فهو خطر عصابة الإنقاذ الحاكمة التي لم تترك جريمة في قاموس الإجرام لم تنفذها ببشاعة في حق كافة أبناء وبنات شعبنا على إمتداد سنوات حكمها الثماني والعشرين.”

وأصدر الرئيس البشير مرسوما جمهورياً ليل الإثنين، قضى بحل المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفرض حالة الطوارئ في الولاية التي تشهد خلافات حادة بين قيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم والوالي محمد طاهر ايلا، الذي يرأس الحزب أيضا بحكم منصبه.

و قال بيان المؤتمر السوداني إن الدستور يشترط لنفاذ إعلان حالة الطوارئ موافقة البرلمان عليه، و يحظر إصدار أي قوانين وأوامر بمراسيم مؤقتة إلا حال غياب المجلس. 

وتابع ”  أن المرسوم المؤقت بحل المجلس التشريعي الولائي قد صدر بموجب إعلان حالة الطوارئ قبل موافقة برلمان النظام المنعقد حالياً فإن هذا الإعلان يخالف دستور النظام ويؤكد المؤكد وهو أن حالة الطوارئ سارية بالبلاد منذ 1989م”. 

وقال البيان إن المرسوم  إجراء شكلى لإخفاء حقيقة التغييب الكامل للدستور والقانون والحكم بإرادة مستبدة وغاشمة لا تضع سقفاً للتجاوزات الدستورية والقانونية والسياسية.

و أضاف البيان إن التجربة الإنقاذية أثبتت أن السلطة تستغل الإعلان عن حالة الطوارئ لتحقيق أهداف قمعية فاسدة لا علاقة لها بالمصلحة العامة. 

وأشار إلى ولاية غرب كردفان التى تعانى من حالة الطوارئ المعلنة بلا مسوغ والمستمرة منذ أعوام، وفي شمال كردفان إضافة لولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق التي أحرقها النظام بحروبه العنصرية، على حد تعبير البيان. 

وقال البيان إن الأجهزة الأمنية تستغل الطؤارئ في تلك الولايات لممارسة القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان والإهدار لحرياته وكرامته.

 

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليقات

Loading...